التمييز واحد من أسوأ الممارسات التي تكبل المواطنين/ات من مختلف الفئات بالقيود، وتعرقل قدرتهم على النجاح نتيجة هذا الانتهاك الذي ينال من حقوقهم الإنسانية.
غير مقتصر على مصر وللأسف أشكاله عديدة منها نشر خطاب الكراهية ضد اللاجئين في الداخل المحلي، وهناك تمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية وغيرها، ويمكننا القول إن واحد من نتائجه العنف المضاعف الممارس على النساء وتقاطعاته المرتبطة بكونها امرأة وسوداء أو صعيدية أو مسيحية وغير ذلك.
وذلك يتطلب العمل على إنهاء الممارسات التمييزية والعمل على إيجاد وسيلة للإنصاف الحقيقي، خاصة أن التمييز طال الجميع في المؤسسات الحكومية منها والخاصة ويعاني منه أحياناً القائمين على تنفيذ القانون.
هل تمت مناقشة ضمانات استقلالية مفوضية مناهضة التمييز؟
جميعنا لدينا مخاوف بهذا الشأن فلا نرغب في مفوضية ذات صفة استشارية، ونعمل من أجل ضمان الوصول بها للقرارات الملزمة، وهو الأمر الذي يُناقش في الوقت الراهن ونعمل على ضمانه من خلال القوانين المنظمة التي نقدمها.
وهناك أكثر من طرح تم حتى الآن ومنه أن تصبح المفوضية تابعة للبرلمان على سبيل المثال، وأن تتمتع بالاستقلال في الموارد وتصبح قراراتها الإلزامية من خلال الصيغ التنفيذية وإعطائها صلاحية الضبطية القضائية كما هو الحال في الضرائب وغيرها من المؤسسات.
خلال المناقشات توصلنا إلى أن الأمر ليس جديد على مصر، فلدينا عدد من المؤسسات لها بالفعل السيادة وقراراتها ملزمة بذاتها مما يعنى أن الأمر ممكن بالاستناد للتجارب الموجودة فعلياً حتى لا ينتهي الأمر بأن تصبح المفوضية كالمجالس المتخصصة على سبيل المثال.
