تنامى كثيرا الوعي العالمى والاقليمى بقضايا المساواة والديمقراطية والتمكين ، وصدقت معظم واغلب الدول العربية ومن ضمنهم مصر على الكثير من المعاهدات والمواثيق الدولية التى تعنى بضمان حقوق الفرد، ولاسيما المرأة بل واخرتها فى دساتير وانشات آليات واستيراتيجات وطنية لدعم مشاركة المرأة فى شتى المجالات.
وفى ظل مساعى المجتمع المدنى والسياسى للنهوض بها _ ولكن وبالرغم من هذه التطورات التى تبعث على التفاؤل ؛ وبالرغم ان التمثيل المرأة فى الهيئات التشريعية والتنفيذية الحكومية والمحلية وفى مواقع صنع القرار أيضا مخيبا لكل الآمال لا ننكر أن هناك عدد من المعوقات والتحديات مجتمعية وسياسية وأقتصادية وثقافة إلى جانب الإجراءات القانونية والحكومية ؛ غير أن المشاركة الفاعلة للمرأة فى الحراك الشعبى فى مصر اعتبرت خطوة قوية باتجاه تغيير الثقافة المجتمعية.
وتلك النظرة الدونية تجاه المرأة _ تلك المسألة زادت من القوة لدى بعض من مناصرى ومؤيدى قضايا المرأة نظرة تفاؤلية بأنها أوشكت أن تنتقل من موقع التابع إلى الفاعل المؤثر وأن تعزيز وجودها على المستويين النوعى والعددى خاصا فى التمكين السياسى _ الا أن عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتى تعقب بعد كل هذا الحراك تأتى بكل آسف مخيبة للطموح والجهد والأمال.
السؤال الذى يطرح نفسه هل سيكون هناك لوجود ملاءم للمراة فى ظل تحديات تمثيلها السياسى ؟
_ هل ستكون ( الكوتا) الشكل الإيجابي من قبل تدخل الدولة لمساعدة المرأة فى تحقيق التمثيل السياسي الملاءم ومن ثم التغلب على المعوقات التى تجد من مشاركتها السياسية أسوة باقرانها من الرجال .
اذا هنا ندرك أن عملية تمثيل المرأة يتناسب مع اوضاعها فى المجتمع والجهد المبذول منها طوال تلك الفترة لتكون جديرة بهذا التمثيل أحدا أصبح ملزما للدولة المصرية وللاحزاب والقوى السياسية الوطنية فى ظل الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية _ لكن على الصعيد الآخر والأهم الذى يقع على عاتق ورؤية واضحة مستنيرة وعادلة للنساء اللاتي سعين بجهد وتفانى ووطنية أن تساهم فى تمكين المرأة من تحقيق منافسة منصفة حقيقية وليس مهما الانشغال بمسالة من أين يأتى تحقيق المرأة نسب تمثيل مرتفعة بقدر قوة وأمانة الإختيار الاصوب والعادل والأهم أن يصبح نساء مصر قادرات على المنافسة لنقم معا بالجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع.
