تولت القاضية إشراق المقطري مؤخرًا منصب وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، هو تعيين يعكس ثقة كبيرة بخبرتها القضائية وفهمها العميق لتحديات الدولة والمؤسسات.
و هذا المنصب ليس مجرد موقع رسمي بل فرصة حقيقية لوضع أسس قانونية قوية تحمي المال العام وتعزز العدالة وتحافظ على حقوق الدولة والمجتمع.
ووجود وزيرة ذات خبرة قضائية يعني أن الملفات الحساسة من حماية المال العام إلى تمثيل الدولة أمام القضاء، وتسريع الفصل في القضايا وستجد من يعالجها بعقلية مدروسة تجمع بين الخبرة العملية والالتزام بالقانون.
و هذا النوع من القيادة يمنح الأمل بأن المؤسسات الحكومية ستعمل بكفاءة أكبر وأن القانون سيكون أداة حقيقية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
ووجود امرأة في هذا الموقع له مدلول خاص أيضا فهو يثبت أن الكفاءة والخبرة هما العاملان الأساسيان بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، فحضور إشراق المقطري هادئ لكنه مؤثر ويؤكد أن مسيرة التنمية يمكن أن يبدأ بخطوات ثابتة تبني الثقة بالقانون والمؤسسات على حد سواء.
وتعيينها يمثل بداية مرحلة جديدة في الإدارة القانونية للحكومة اليمنية وترتكز على الانضباط والحكمة والالتزام بالقانون، كما يفتح المجال لرؤية واضحة نحو تعزيز العدالة وحماية حقوق الجميع خطوة بخطوة وبشكل واقعي ومستدام.
