“قضايا المرأة” تختتم ورشة تدريبية للمحامين/ات بمحافظة قنا حول مشروع قانون موحد لمناهضة العنف

اختتم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري، بمحافظة قنا ورشة تدريبية للمحامين/ات من محافظات: قنا وسوهاج والمنيا، وجاءت الورشة التدريبية في إطار مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
استهدفت الورشة التدريبية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية مناقشة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، الذي قدمته 6 جمعيات ومؤسسات أهلية تعمل على ملف مناهضة العنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص.
قدم المادة التدريبية خلال الورشة محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وتناول عدة محاور خلال التدريب منها: كيفية دمج الاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر عليها في صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع، وأهم بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف.

سهام علي عضوة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، قالت: تعمل المؤسسة على ملف مناهضة العنف ضد المرأة منذ تأسيسها في عام ١٩٩٥م ومستمرة حتى الأن في تقديم الدعم للنساء والفتيات المعرضات للعنف على المستوي النفسي والاجتماعي والقانوني، بالإضافة إلى العمل على تغيير التشريعات القانونية ووجود قانون موحد لمناهضة العنف وهو مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وهم: “مؤسسة قضايا المرأة المصرية- مؤسسة المرأة الجديدة- تدوين لدراسات النوع الاجتماعي- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب- مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة- مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون”، وقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في هذا الشأن بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنين والمسئولين لصدور هذا المقترح وقامت بالفعل نشوي الديب عضوة مجلس النواب، بتبينه وجمع توقيع 64 نائب ونائبه بالمجلس تمهيدا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته

تجدر الإشارة إلى أن الورشة التدريبية للمحامين/ات تأتي في إطار مشروع “معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر” والذي يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين.
كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.